د.عودة يطرح سيناريوهات غرق وإنقاذ دلتا النيل 1-2
أطلس التغيرات المناخية" عنوان الكتاب الذي جدد الحديث عن خطر التغيرات المناخية، وتأثيراتها المباشرة على المنطقة العربية عامة، ودلتا نهر النيل خاصة، بما يحويه من بيانات وأرقام تستحق النظر بعين الاعتبار، استعدادا لما هو قادم، كان محور حديثنا الأكبر مع مؤلفه الدكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط.
في مكتب ولده الدكتور رضا عودة الذي كان خير معين له طوال رحلة بحثه، التقينا ذلك العالم الجليل الذي قابلنا بترحاب راق وبسعادة متواضعة رغم مكانته العلمية الكبيرة، فتح لنا قلبه وعقله، وباح لموقع "أون إسلام.نت" عن رحلة تكوينه العلمي، وعرج على أبرز اكتشافاته العلمية التي أحدثت تحولا كبيرا في تاريخ الجيولوجيا، وهي اكتشاف محمية الدبابية جنوب مدينة الأقصر، والذي كان له الفضل في تحديد القطاع العياري الدولي للباليوسين- الأيوسين،
نقلنا له العديد من تساؤلات قرائنا الأعزاء عن مخاوفهم بشأن احتمالات غرق مناطق بدلتا مصر، وأجاب عنها باستفاضة، كما نقلنا له وجهات نظر تعارض مثل هذه السيناريوهات، وعلق عليها بالأرقام والبيانات.
ومعلومة أن مجرد المياه تتمدد بالحرارة اكتشفت سنة 1957، وبدأ علماء فرادى في جامعات مختلفة في العالم يبحثون حول مشكلة زيادة نسبة الكربون وتأثيراتها وتبعاتها، وبدأ العالم ينتبه للمؤتمرات العلمية، والجامعات التي تنشر أبحاثا حول هذا الموضوع، فالكربون حينما يزداد في الجو يكون كمصيدة للحرارة، يصطادها ويحبسها ثم لا تنفذ منه إلى الطبقات العليا في الهواء، ولكنه ينعكس مرة أخرى على الأرض، وليس هذا فقط، ولكن اكتشفوا أن البحار أيضاً ترتفع معها، من هنا بدأت مؤتمرات تنعقد للتغيرات المناخية.
ومتى بدأ انتباه العالم لخطورة التغيرات المناخية؟
منذ عام 1957 إلى 1988 والعالم كله لا يصدق أي تكهنات أو أبحاث فردية، حتى أنشئت منظمة الأرصاد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ "IPCC" من أجل توفير نظرة علمية واضحة بشأن تغير المناخ وعواقبه المحتملة.
وتم تكليف الفريق الذي ضم 3000 عالم من كل دول العالم بعمل دراسة للأسباب الرئيسية لارتفاع درجة الحرارة، وصدر أول تقرير لهم عام 1990، وكان مخيفاً جدا؛ حيث تنبأ الفريق بحدوث زيادة قدرها 0.3 درجة مئوية في متوسط درجة حرارة العالم في كل عقد من القرن الحادي والعشرين، بما يفوق أي زيادة شوهدت على مدى الـ 10 آلاف عام الماضية.
وقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الكربون قد تكون نتيجة النشاط الإنساني وليس بسبب عوامل طبيعية، وهنا كرست الشواهد العلمية التي أثارها التقرير أهمية تغير المناخ بوصفه مسألة جديرة بأن يخصص لها منبر سياسي دولي، وأدت دوراً حاسماً في إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية الرئيسية الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي ومواجهة عواقب تغير المناخ.
وبعد تناقل التقرير الأول وعدم تصديق البعض لما ورد فيه، قدم الفريق في 2005 تقرير التقييم الثاني الذي حوى مزيداً من الأدلة على أن تغير المناخ يسببه البشر، وأقر أن نسبة الكربون في العالم كانت ثابتة على 275 لمدة 300 ألف سنة، ولكنها وصلت لـ 300 وأكثر، وأن البحر ارتفع 20 سنتيمترا خلال القرن العشرين، وتنبأ التقرير بمزيد من الاحترار في القرن المقبل، وساعدت هذه النتائج على تمهيد الطريق إلى اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997.
وهل ألزم بروتوكول كيوتو دول العالم بقرارات تحد من الانبعاثات الضارة؟
نعم. لقد حدد بروتوكول كيوتو في كيوتو باليابان أهدافاً ملزمة للبلدان الصناعية بالحد من انبعاث غازات الدفيئة ليقل متوسطها في الفترة 2008- 2012 بنسبة 5 في المائة عن مستويات عام 1990. والتزمت الدول النامية بأهداف عامة للسياسات فيما يتعلق بمراقبة الانبعاثات، وأقيمت "آليات كيوتو" لتشجيع البلدان المتقدمة النمو على دعمها في الأخذ بتكنولوجيات خفض الانبعاثات.
ومع بدء توقيع الاتفاقية وافقت جميع الدول عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت رفضها، وخرج الرئيس بوش يقول: أنا لا أستطيع أن أفرض على شعبي أن يمتنع عن ركوب السيارات والعمل في البترول وغير ذلك.
وانتهى الأمر إلى أنه من الممكن أن تخفض الدول النامية من انبعاثاتها لحساب الولايات المتحدة، على أن تقوم الأخيرة بتحمل نفقات التخفيض، وتبعتها روسيا لتتبع نفس النهج.
ثم صدر التقرير الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عام 2001، والذي أشار إلى أن النظام المناخي للأرض قد تغير "تغيراً واضحاًَ" على الصعيد العالمي والإقليمي على حد سواء، وأن بعض هذه التغييرات تعزى إلى أنشطة البشر، وجاء في التقرير أن "من المحتمل جداً"، على الصعيد العالمي، أن يكون عقد التسعينات أكثر العقود دفئاً، وأن يكون عام 1998 أدفأ عام تم تسجيله بين عامي 1861 و2000.
تفاقمت المشكلة جداً من 2001 إلى 2007، مع زيادة الحروب التي يعتبرها العلماء أحد أهم أسباب الاحترار العالمي فالقنابل التي ألقيت في خلال هذه الفترة على العراق كانت أحد أسباب زيادة نسبة الكربون في الجو.
وبعدها بدأ البنك الدولي في يناير 2007 ينتبه إلى أن دول العالم لم تتفق على وقف الكربون وأن المشكلة تزداد سوءً، فشكل فريقا علميا ضخما خرج بحقائق هامة أرسلوها للدول النامية، ومن أهم ما جاء في إنذار البنك الدولي:"إن التركيز الحالي في الهواء من غازات "الصوبة" كافي جدا لقيادة الاحترار العالمي خلال هذا القرن والقرن التالي، وإن استمرار نمو انبعاثات الغازات الدفيئة مع ما يصاحبها من احترار عالمي سوف يعمل على زيادة منسوب سطح البحر من متر إلى ثلاثة أمتار خلال هذا القرن، وإن الأضرار التي سوف تنشأ نتيجة زيادة منسوب سطح البحر ولو مترًا واحدًا تكون شديدة على كثير من البلدان النامية، وبالأخص ثلاثة دول وهي: جمهورية مصر العربية، وجزر القمر، وفيتنام".
ثم ظهر التقرير الرابع في 2007 وكان أخطر التقارير، وهنا قلت لابد من الدفاع عن الدلتا، لأن التقرير فجر أمرا خطيرا جداً اعترض عليه كثير من العلماء، فبعد أن كان احتمال وقف استخدام البترول حتى عام 2015 يمكن أن ينقذنا من الخطر القادم، التقرير جزم أن السخونة ستستمر حتى ولو أوقف البترول حتى سنة 2050، وكذلك فإن ارتفاع منسوب البحر الذي قدر عام 2007 بـ78 سنتيمترا، حينما يتم حساب الماء الذي سينتج من ذوبان الجليد المكون فوق القارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، سيصل إلى أرقام أكبر بكثير في 2010.. كل ذلك يعنى أن وضع خطط الدفاع لابد أن يبدأ، وأنا بدوري كجيولوجي بدأت أبحث في تأثير كل هذه التغيرات على البيئة المصرية.
لابد أن يقرأ الجميع خاصة المسئولين والمتخصصين ليعرفوا أن ما نتحدث فيه هو خلاصه أبحاث سنوات طويلة لعلماء من كل أنحاء العالم، وهذا هو وقت التفكير في الحلول الدفاعية وليس وقت الجدال والاعتراض.
وهذا ما بدأنا فيه في حافظة دمنهور المصرية، فقد جلسنا مؤخرا بعد ما دعانا المسئولون، وتحدثنا في مصير المدينة وهل هي مهددة بالغرق أم لا، وما الحلول المتاحة؟، ولم ننه جلستنا إلا بعد ما فهم الجميع حقيقة الأمر وكيفية علاجه بمنتهى البساطة، وأوضحت لهم بصراحة أنها أكبر محافظة بها مساحات مهددة، وإنما هي الأقل تكلفة في العلاج، وسعدوا سعادة بالغة عندما علموا حقيقة الأمر.
وأيضاً النباتات التي يفترض أن تمتص كمية من ثاني أكسيد الكربون، نفاجئ بأنها تقل بفعل حرائق الغابات الضخمة التي رأيناها من سنتين في أمريكا، وفي روسيا وغيرها، والبراكين التي بدأت تظهر، كبركان أيسلندا الذي استمر سبعة أيام يخرج ثاني أكسيد الكربون حتى أغرق العالم لدرجة أن كل مطارات أوروبا تعطلت، والبركان الحالي في إندونيسيا، كأنها منظومة من عند الله بدأت تتجهز لنا، والله أعلم.
نحن في انتظار التقرير الخامس في 2011 أو 2012، وبعض العلماء في العالم منذ 2007 حتى الآن لم يتوقفوا عن البحث والتفكير، ولكنهم بدءوا في حساب نسبة الزيادة مع ذوبان الجليد الموجود على الأراضي، وقالوا إن النسبة لم تعد كما كنا نتحدث 78 سنتيمترا كحد أقصى، ولكنها سترتفع لما بين 80 إلى 180 سنتيمترا، وهذه النتائج المرعبة لم آخذها في الكتاب لكي لا أسبب رعبا لأهلي؛ لأنها صدرت من علماء فرادى وليس منالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC).
وبغض النظر عن كل هذه الأرقام المخيفة، فبطبيعة الحال كل الدلتات العالمية، تهبط بمعدلات من 1 ملي إلى 7 ملي، يعني دلتا "الرون" في فرنسا تهبط 7 ملي في السنة، ولكن دلتا مصر بفضل الله تهبط من 3 إلى 5 ملي، إذن حتى لو لم يرتفع منسوب سطح البحر بسبب التغييرات المناخية، فالدلتا تنخفض كل سنة بحد أدنى 3 ملي، إذن في المائة سنة 30 سم، وهذا هو الحد الأدنى.
يحتوي الأطلس على سيناريوهات مقترحة لحل المشكلات المتوقعة لدلتا مصر، فهلا حدثتنا عنها؟ لقد حددت كل الثغرات التي تحتاج لحلول، ووجدت أنه ليس هناك حزام رملي يحمى هذه الثغرات (الحزام الرملي هذا هو ما يلقي به الفيضان كل سنة في المصبات فينزل على حواف الدلتا، ويفيض على المصبات، وتقوم التيارات البحرية بتحريكه يمينا وشمالا، ثم تنقله التيارات الهوائية من مكانه وتحركه من الشمال الغربي للجنوب الشرقي، ثم يمشي من جنوب شرقي ليملأ تحت، ويأتي الطمي الجديد ليملأ فوق، وتظل الدورة كل سنة من الطمي القادم من النهر)، فالمشكلة أننا قطعنا الطمي وجميع حمولة النهر من سنة 1969م، فلم يعد هناك كثبان رملية تتكون على الشواطئ نهائيا، والكثبان الحالية تهاجر جنوب شرق حتى انتهى الوضع بأنه لا يوجد كثبان رملية إطلاقاً.
فكل الثغرات وجدتها مفتوحة على البحر، ولا يوجد بها كثبان رملية تعمل كمصدات، وما قمت به كجيولوجي عند كل ثغرة في الدلتا هو أنني أحدد قطرها وطولها، وأحدد ارتفاعات الأرض، فإن كانت مثلا ناقصة 8 أمتار، إذن فلابد من وضع حائط مصفح كخط دفاع أول ليحمي الشاطئ، ويكون غاطسا تحت البحر بـ 8 أمتار أو أكثر، وهكذا عند كل ثغرة.
وكذلك يوجد خط دفاع ثاني، وهو طريق طابية رشيد نفسه نرفع منسوبه، فلو أفلت شيء من الحائط الأول يصده الحائط الثاني الموجود فوق سطح الأرض وليس غاطسا، فيكون حماية من أي تسرب. وكل الدول بدأت تحمي سواحلها، تركيا بدأت، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسرائيل، نحن آخر من يتحرك، ومن سيضيع إن لم يحم نفسه.
ولكن أولا لابد أن تحول المساحات إلى أرقام، بمعنى حينما نقول 2 مليون فدان زراعي ستغرق وتتضرر، نعطي في المقابل قيمتهم المالية، كل الخسائر لابد أن تحول لأموال ونطالب الأمم المتحدة بالتعويض؛ فقد خلصت الأمم المتحدة في مؤتمر كوبنهاجن إلى أنه يجب أن يتم صرف 30 مليار دولار للدول المتضررة، من الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر المتسبب في الضرر.. إذن فلا أحد يشكو من ارتفاع تكلفة.
وبالمناسبة مشروع منخفض القطارة ليس اقتراحي، هو فكرة قائمة من 12 سنة، وأنا فقط أطالب بإحيائه ومناقشته، فهو يعتبر من الحلول التقليدية، وبذلك يكون أمامنا أكثر من حل، بناء الدفاعات، أو التكيف، أو الهجرة. خلاصة القول إن التحرك لابد أن يبدأ من الآن، فالحوائط مثلاً ستحتاج حوالي 10 إلى 15 سنة كي يتم بناؤها، ومشروع منخفض القطارة لن يملأ إلا في ستين سنة.
أحد سكان الإسكندرية، يسأل عن مصير شواطئها؟
اطمئن جميع سكان الإسكندرية، فالساحل آمن بإذن الله، وكل ما نحتاجه هو رفع شواطئ الاستحمام لمتر ونصف متر من الرمل، وهذا يمكن عمله بسهولة لأن الكورنيش عال، ولكن المنطقة الجنوبية التي تم بناؤها على حساب بحيرة مريوط تعتبر منطقة مهددة، من خليج أبو قير، ولكن إن تم سد الثغرة الموجودة من الورديان للماكس ومستواها أربعة كيلو مترات تكون المنطقة في أمان. ويختم دكتور خالد حواره بمناشدة رجال الأعمال المصريين أن يتبنوا شراء نسخ من الأطلس وإهدائها للمكتبات العامة والجامعات المصرية والجهات المسئولة؛ نظراً لارتفاع سعره، وضيق ميزانية مثل هذه الجهات، بدلاً من دفع ملايين الجنيهات على فانلات لاعبي الكرة والإعلانات وغيرها
.
في مكتب ولده الدكتور رضا عودة الذي كان خير معين له طوال رحلة بحثه، التقينا ذلك العالم الجليل الذي قابلنا بترحاب راق وبسعادة متواضعة رغم مكانته العلمية الكبيرة، فتح لنا قلبه وعقله، وباح لموقع "أون إسلام.نت" عن رحلة تكوينه العلمي، وعرج على أبرز اكتشافاته العلمية التي أحدثت تحولا كبيرا في تاريخ الجيولوجيا، وهي اكتشاف محمية الدبابية جنوب مدينة الأقصر، والذي كان له الفضل في تحديد القطاع العياري الدولي للباليوسين- الأيوسين،
نقلنا له العديد من تساؤلات قرائنا الأعزاء عن مخاوفهم بشأن احتمالات غرق مناطق بدلتا مصر، وأجاب عنها باستفاضة، كما نقلنا له وجهات نظر تعارض مثل هذه السيناريوهات، وعلق عليها بالأرقام والبيانات.
فإلي ثنايا الجزء الأول من الحوار:
البعض يسأل هل تخصص الجيولوجيا أقرب للحديث حول تغير المناخ وتأثيراته المحتملة على غرق الدلتا والسواحل؟ أم إن هناك تخصصات أخرى أقرب، مثل تخصص علوم البحار مثلاً؟
الحديث عن التغيرات المناخية هو بلا شك في صميم التخصص الجيولوجي، ولكننا إن تطرقنا لتأثير المناخ وتغيره على النبات فالمتخصص في علم النبات هو الأولى بالحديث، ولكن التغيرات في حد ذاتها وما تحدثه من تأثيرات هذا كله من اختصاص الجيولوجيين، فكل حديث يخص البيئة والمناخ وتأثير البحار على الشواطئ هو تخصص جيولوجي، أما تخصص علوم البحار فهو يعمل على قياس كميات المياه في البحار ودرجة ملوحتها ويمدنا كجيولوجيين بهذه المعلومات، وهو معني أكثر بالأحياء التي تعيش داخل البحار.ولماذا اعتبر الكثيرون أن أطلس التغيرات المناخية الذي أصدرتموه يعرض لسيناريوهات صادمة، وكأنها حقائق؛ مما يثير خوف الناس بلا داع؟
أنا لم أفعل شيئاً وحدي ولا يوجد سيناريوهات صادمة، ما نتحدث عنه هو حقائق ثابتة، فالعالم كله زادت فيه نسبة الكربون وارتفعت درجة حرارته، فمتوسط درجة الحرارة العالمي خلال السنة بعد ما كان تحت الصفر أصبح فوق الصفر.وزيادة درجة الحرارة مع زيادة نسب الكربون، أدت إلى زيادة في منسوب البحار؛ لأن البحار تتمدد بالحرارة، هذا بخلاف الجليد الذي سيذوب بفعل هذه الحرارة.ومعلومة أن مجرد المياه تتمدد بالحرارة اكتشفت سنة 1957، وبدأ علماء فرادى في جامعات مختلفة في العالم يبحثون حول مشكلة زيادة نسبة الكربون وتأثيراتها وتبعاتها، وبدأ العالم ينتبه للمؤتمرات العلمية، والجامعات التي تنشر أبحاثا حول هذا الموضوع، فالكربون حينما يزداد في الجو يكون كمصيدة للحرارة، يصطادها ويحبسها ثم لا تنفذ منه إلى الطبقات العليا في الهواء، ولكنه ينعكس مرة أخرى على الأرض، وليس هذا فقط، ولكن اكتشفوا أن البحار أيضاً ترتفع معها، من هنا بدأت مؤتمرات تنعقد للتغيرات المناخية.
ومتى بدأ انتباه العالم لخطورة التغيرات المناخية؟
منذ عام 1957 إلى 1988 والعالم كله لا يصدق أي تكهنات أو أبحاث فردية، حتى أنشئت منظمة الأرصاد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ "IPCC" من أجل توفير نظرة علمية واضحة بشأن تغير المناخ وعواقبه المحتملة.
وتم تكليف الفريق الذي ضم 3000 عالم من كل دول العالم بعمل دراسة للأسباب الرئيسية لارتفاع درجة الحرارة، وصدر أول تقرير لهم عام 1990، وكان مخيفاً جدا؛ حيث تنبأ الفريق بحدوث زيادة قدرها 0.3 درجة مئوية في متوسط درجة حرارة العالم في كل عقد من القرن الحادي والعشرين، بما يفوق أي زيادة شوهدت على مدى الـ 10 آلاف عام الماضية.
وقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الكربون قد تكون نتيجة النشاط الإنساني وليس بسبب عوامل طبيعية، وهنا كرست الشواهد العلمية التي أثارها التقرير أهمية تغير المناخ بوصفه مسألة جديرة بأن يخصص لها منبر سياسي دولي، وأدت دوراً حاسماً في إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية الرئيسية الرامية إلى الحد من الاحترار العالمي ومواجهة عواقب تغير المناخ.
وبعد تناقل التقرير الأول وعدم تصديق البعض لما ورد فيه، قدم الفريق في 2005 تقرير التقييم الثاني الذي حوى مزيداً من الأدلة على أن تغير المناخ يسببه البشر، وأقر أن نسبة الكربون في العالم كانت ثابتة على 275 لمدة 300 ألف سنة، ولكنها وصلت لـ 300 وأكثر، وأن البحر ارتفع 20 سنتيمترا خلال القرن العشرين، وتنبأ التقرير بمزيد من الاحترار في القرن المقبل، وساعدت هذه النتائج على تمهيد الطريق إلى اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997.
وهل ألزم بروتوكول كيوتو دول العالم بقرارات تحد من الانبعاثات الضارة؟
نعم. لقد حدد بروتوكول كيوتو في كيوتو باليابان أهدافاً ملزمة للبلدان الصناعية بالحد من انبعاث غازات الدفيئة ليقل متوسطها في الفترة 2008- 2012 بنسبة 5 في المائة عن مستويات عام 1990. والتزمت الدول النامية بأهداف عامة للسياسات فيما يتعلق بمراقبة الانبعاثات، وأقيمت "آليات كيوتو" لتشجيع البلدان المتقدمة النمو على دعمها في الأخذ بتكنولوجيات خفض الانبعاثات.
ومع بدء توقيع الاتفاقية وافقت جميع الدول عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت رفضها، وخرج الرئيس بوش يقول: أنا لا أستطيع أن أفرض على شعبي أن يمتنع عن ركوب السيارات والعمل في البترول وغير ذلك.
وانتهى الأمر إلى أنه من الممكن أن تخفض الدول النامية من انبعاثاتها لحساب الولايات المتحدة، على أن تقوم الأخيرة بتحمل نفقات التخفيض، وتبعتها روسيا لتتبع نفس النهج.
ثم صدر التقرير الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عام 2001، والذي أشار إلى أن النظام المناخي للأرض قد تغير "تغيراً واضحاًَ" على الصعيد العالمي والإقليمي على حد سواء، وأن بعض هذه التغييرات تعزى إلى أنشطة البشر، وجاء في التقرير أن "من المحتمل جداً"، على الصعيد العالمي، أن يكون عقد التسعينات أكثر العقود دفئاً، وأن يكون عام 1998 أدفأ عام تم تسجيله بين عامي 1861 و2000.
تفاقمت المشكلة جداً من 2001 إلى 2007، مع زيادة الحروب التي يعتبرها العلماء أحد أهم أسباب الاحترار العالمي فالقنابل التي ألقيت في خلال هذه الفترة على العراق كانت أحد أسباب زيادة نسبة الكربون في الجو.
وبعدها بدأ البنك الدولي في يناير 2007 ينتبه إلى أن دول العالم لم تتفق على وقف الكربون وأن المشكلة تزداد سوءً، فشكل فريقا علميا ضخما خرج بحقائق هامة أرسلوها للدول النامية، ومن أهم ما جاء في إنذار البنك الدولي:"إن التركيز الحالي في الهواء من غازات "الصوبة" كافي جدا لقيادة الاحترار العالمي خلال هذا القرن والقرن التالي، وإن استمرار نمو انبعاثات الغازات الدفيئة مع ما يصاحبها من احترار عالمي سوف يعمل على زيادة منسوب سطح البحر من متر إلى ثلاثة أمتار خلال هذا القرن، وإن الأضرار التي سوف تنشأ نتيجة زيادة منسوب سطح البحر ولو مترًا واحدًا تكون شديدة على كثير من البلدان النامية، وبالأخص ثلاثة دول وهي: جمهورية مصر العربية، وجزر القمر، وفيتنام".
ثم ظهر التقرير الرابع في 2007 وكان أخطر التقارير، وهنا قلت لابد من الدفاع عن الدلتا، لأن التقرير فجر أمرا خطيرا جداً اعترض عليه كثير من العلماء، فبعد أن كان احتمال وقف استخدام البترول حتى عام 2015 يمكن أن ينقذنا من الخطر القادم، التقرير جزم أن السخونة ستستمر حتى ولو أوقف البترول حتى سنة 2050، وكذلك فإن ارتفاع منسوب البحر الذي قدر عام 2007 بـ78 سنتيمترا، حينما يتم حساب الماء الذي سينتج من ذوبان الجليد المكون فوق القارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، سيصل إلى أرقام أكبر بكثير في 2010.. كل ذلك يعنى أن وضع خطط الدفاع لابد أن يبدأ، وأنا بدوري كجيولوجي بدأت أبحث في تأثير كل هذه التغيرات على البيئة المصرية.
بمناسبة ذوبان الجليد، أحد قراء الموقع -وهو طالب بكلية الهندسة- طرح سؤالا يقول: "لن تغرق الدلتا ولن يغرق شبر واحد فيها فالكرة الأرضية كما درسنا متزنة حراريًا، وفي مادة الديناميكا الحرارية القانون الأول والقانون الثاني في الاتزان الحراري لأي نظام يقول بأنه إذا فقد جزء حرارته لابد أن يكتسبها جزء آخر، وحكاية ذوبان الجليد هي وهم كاذب، فمعلوم هندسيا أن حجم متر مكعب من الماء السائل إذا جمدناه إلى ثلج سيزداد حجمه، وعند ذوبان الثلج سيقل حجم الثلج المذاب، ولن يفيض الماء لأنه سيأخذ مكان الثلج، وحتى لو صل الماء الزائد من الثلج إلى الماء".. ما تعليقكم؟
مبدئياً المثال الذي يطرحه مثال خاطئ، فهو يقول الثلج في الماء، وأنا ذكرت لكم أن الثلج في الماء لا يؤثر، ولكن المشكلة في الثلج الموجود فوق الأرض، هو كطالب لابد أن يقرأ أكثر وأكثر ليتعلم ويعلم أن الثلج الموجود فوق الأراضي غير الثلج الموجود فوق المياه هذا شيء وهذا شيء آخر.لابد أن يقرأ الجميع خاصة المسئولين والمتخصصين ليعرفوا أن ما نتحدث فيه هو خلاصه أبحاث سنوات طويلة لعلماء من كل أنحاء العالم، وهذا هو وقت التفكير في الحلول الدفاعية وليس وقت الجدال والاعتراض.
وهذا ما بدأنا فيه في حافظة دمنهور المصرية، فقد جلسنا مؤخرا بعد ما دعانا المسئولون، وتحدثنا في مصير المدينة وهل هي مهددة بالغرق أم لا، وما الحلول المتاحة؟، ولم ننه جلستنا إلا بعد ما فهم الجميع حقيقة الأمر وكيفية علاجه بمنتهى البساطة، وأوضحت لهم بصراحة أنها أكبر محافظة بها مساحات مهددة، وإنما هي الأقل تكلفة في العلاج، وسعدوا سعادة بالغة عندما علموا حقيقة الأمر.
بعض المعارضين يقولون بأنه لا توجد مشكلة، فثاني أكسيد الكربون حينما ينطلق في الجو، 30% منه تمتصه البحار، و30% أخرى يمتصها النبات، فلماذا تضخمون الأمور ولا تضعون ذلك في الحسبان؟
بالفعل هذه القدرة الإلهية وقواعد الاتزان التي وضعها ربنا سبحانه وتعالي: (والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان)، ولكن ماذا عن الـ 40% المتبقية في الجو كيف التصرف حيالها؟ لابد أن يدفنوا؛ لأنهم لو بقوا في الجو يرفعون درجة الحرارة جداً، وهذه النسبة لابد أن نضع لها سيناريوهات للحلول، وكذلك لابد أن نعلم أن البحار لا تمتص وهي ساخنة فلابد أن تكون باردة، وكلما زادت حرارة البحار امتنعت عن الاستقبال.وأيضاً النباتات التي يفترض أن تمتص كمية من ثاني أكسيد الكربون، نفاجئ بأنها تقل بفعل حرائق الغابات الضخمة التي رأيناها من سنتين في أمريكا، وفي روسيا وغيرها، والبراكين التي بدأت تظهر، كبركان أيسلندا الذي استمر سبعة أيام يخرج ثاني أكسيد الكربون حتى أغرق العالم لدرجة أن كل مطارات أوروبا تعطلت، والبركان الحالي في إندونيسيا، كأنها منظومة من عند الله بدأت تتجهز لنا، والله أعلم.
مع النتائج التي تحدثت عنها دكتور خالد.. هل الجهود الدولية لوقف ارتفاع حرارة الأرض ستؤتي ثمارها أم أننا تخطينا هذه المرحلة؟
بالطبع هذه الجهود لابد أن تستمر، فلابد أن نوقف هذه الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على الأجيال القادمة، فنحن نتكلم عن القرن الحالي، لكن ما هو قادم أشد.نحن في انتظار التقرير الخامس في 2011 أو 2012، وبعض العلماء في العالم منذ 2007 حتى الآن لم يتوقفوا عن البحث والتفكير، ولكنهم بدءوا في حساب نسبة الزيادة مع ذوبان الجليد الموجود على الأراضي، وقالوا إن النسبة لم تعد كما كنا نتحدث 78 سنتيمترا كحد أقصى، ولكنها سترتفع لما بين 80 إلى 180 سنتيمترا، وهذه النتائج المرعبة لم آخذها في الكتاب لكي لا أسبب رعبا لأهلي؛ لأنها صدرت من علماء فرادى وليس منالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC).
وبغض النظر عن كل هذه الأرقام المخيفة، فبطبيعة الحال كل الدلتات العالمية، تهبط بمعدلات من 1 ملي إلى 7 ملي، يعني دلتا "الرون" في فرنسا تهبط 7 ملي في السنة، ولكن دلتا مصر بفضل الله تهبط من 3 إلى 5 ملي، إذن حتى لو لم يرتفع منسوب سطح البحر بسبب التغييرات المناخية، فالدلتا تنخفض كل سنة بحد أدنى 3 ملي، إذن في المائة سنة 30 سم، وهذا هو الحد الأدنى.
يحتوي الأطلس على سيناريوهات مقترحة لحل المشكلات المتوقعة لدلتا مصر، فهلا حدثتنا عنها؟ لقد حددت كل الثغرات التي تحتاج لحلول، ووجدت أنه ليس هناك حزام رملي يحمى هذه الثغرات (الحزام الرملي هذا هو ما يلقي به الفيضان كل سنة في المصبات فينزل على حواف الدلتا، ويفيض على المصبات، وتقوم التيارات البحرية بتحريكه يمينا وشمالا، ثم تنقله التيارات الهوائية من مكانه وتحركه من الشمال الغربي للجنوب الشرقي، ثم يمشي من جنوب شرقي ليملأ تحت، ويأتي الطمي الجديد ليملأ فوق، وتظل الدورة كل سنة من الطمي القادم من النهر)، فالمشكلة أننا قطعنا الطمي وجميع حمولة النهر من سنة 1969م، فلم يعد هناك كثبان رملية تتكون على الشواطئ نهائيا، والكثبان الحالية تهاجر جنوب شرق حتى انتهى الوضع بأنه لا يوجد كثبان رملية إطلاقاً.
فكل الثغرات وجدتها مفتوحة على البحر، ولا يوجد بها كثبان رملية تعمل كمصدات، وما قمت به كجيولوجي عند كل ثغرة في الدلتا هو أنني أحدد قطرها وطولها، وأحدد ارتفاعات الأرض، فإن كانت مثلا ناقصة 8 أمتار، إذن فلابد من وضع حائط مصفح كخط دفاع أول ليحمي الشاطئ، ويكون غاطسا تحت البحر بـ 8 أمتار أو أكثر، وهكذا عند كل ثغرة.
وكذلك يوجد خط دفاع ثاني، وهو طريق طابية رشيد نفسه نرفع منسوبه، فلو أفلت شيء من الحائط الأول يصده الحائط الثاني الموجود فوق سطح الأرض وليس غاطسا، فيكون حماية من أي تسرب. وكل الدول بدأت تحمي سواحلها، تركيا بدأت، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسرائيل، نحن آخر من يتحرك، ومن سيضيع إن لم يحم نفسه.
هل جاءتك ردود أفعال إيجابية من المسئولين، أو الحكومة؟
نعم جاءتني ردود أفعال كثيرة جدا، مجلس الوزراء مهتم، وأرسل لأخذ نسخة أو نسختين، والإدارات العليا السيادية بدأت ألاحظ أن فيها اهتماما بهذا الأمر، وزارات البترول والكهرباء والإسكان من أوائل من بدءوا بطلب الأطلس وكل هذا اهتمام واضح جدا.الكثيرون يقولون إن الحلول التي وضعت لحماية سواحلنا تكلفتها هائلة جداً وربما لا نقدر عليها.. ما رأيكم في ذلك؟
الدول الصناعية الكبرى هي التي تتحمل تعويض خسارة الدول النامية، وكل الدول كانت تطلب التعويضات الخاصة بها في مؤتمر كوبنهاجن 2009 الأخير، ولكن الوفد المصري لم يتكلم لأنه ليس عنده أرقام ولا يعرف ما الذي سيغرق، وأنا بفضل لله وضعت جدولا من المفترض أن تعرضه مصر على الأمم المتحدة ليعلموا ما الذي سيغرق بها.ولكن أولا لابد أن تحول المساحات إلى أرقام، بمعنى حينما نقول 2 مليون فدان زراعي ستغرق وتتضرر، نعطي في المقابل قيمتهم المالية، كل الخسائر لابد أن تحول لأموال ونطالب الأمم المتحدة بالتعويض؛ فقد خلصت الأمم المتحدة في مؤتمر كوبنهاجن إلى أنه يجب أن يتم صرف 30 مليار دولار للدول المتضررة، من الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر المتسبب في الضرر.. إذن فلا أحد يشكو من ارتفاع تكلفة.
وبالمناسبة مشروع منخفض القطارة ليس اقتراحي، هو فكرة قائمة من 12 سنة، وأنا فقط أطالب بإحيائه ومناقشته، فهو يعتبر من الحلول التقليدية، وبذلك يكون أمامنا أكثر من حل، بناء الدفاعات، أو التكيف، أو الهجرة. خلاصة القول إن التحرك لابد أن يبدأ من الآن، فالحوائط مثلاً ستحتاج حوالي 10 إلى 15 سنة كي يتم بناؤها، ومشروع منخفض القطارة لن يملأ إلا في ستين سنة.
أحد سكان الإسكندرية، يسأل عن مصير شواطئها؟
اطمئن جميع سكان الإسكندرية، فالساحل آمن بإذن الله، وكل ما نحتاجه هو رفع شواطئ الاستحمام لمتر ونصف متر من الرمل، وهذا يمكن عمله بسهولة لأن الكورنيش عال، ولكن المنطقة الجنوبية التي تم بناؤها على حساب بحيرة مريوط تعتبر منطقة مهددة، من خليج أبو قير، ولكن إن تم سد الثغرة الموجودة من الورديان للماكس ومستواها أربعة كيلو مترات تكون المنطقة في أمان. ويختم دكتور خالد حواره بمناشدة رجال الأعمال المصريين أن يتبنوا شراء نسخ من الأطلس وإهدائها للمكتبات العامة والجامعات المصرية والجهات المسئولة؛ نظراً لارتفاع سعره، وضيق ميزانية مثل هذه الجهات، بدلاً من دفع ملايين الجنيهات على فانلات لاعبي الكرة والإعلانات وغيرها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق